شرکت JPMorgan اعلام کرد کاهش احتمال تصویب قانون Clarity در سال جاری، برای بازارهای کریپتو و پذیرش مؤسسات، یک setback محسوب میشود. این قانون میتوانست چارچوب نظارتی مشخصی برای داراییهای دیجیتال فراهم کند و اعتماد بانکها و مدیران داراییها را برای سرمایهگذاری و توسعه بازارهای دیجیتال تقویت کند.
با کاهش امیدواریها برای تصویب این قانون، احتمال عبور آن قبل از پایان سال به حدود ۳۷ درصد کاهش یافته است. به گفته تحلیلگران، این تأخیرها میتواند منجر به انتقال فرآیند توکنسازی به زیرساختهای مالی سنتی به جای شبکههای بلاکچین عمومی شود و روند رشد بازارهای رمزارز را تحت تأثیر قرار دهد.
قانون Clarity میخواست حوزه نظارتی داراییهای دیجیتال را با تقسیمسازی وظایف بین کمیسیون بورس و اوراق بهادار SEC و کمیسیون معاملات آتی کالا CFTC شفافتر کند. این قانون میتوانست چارچوبی منظم و پیشبینیپذیر برای واسطههای کریپتو، توکنسازی و پروژههای غیرمتمرکز ایجاد کند.
پیشبینیها نشان میدهد که روند بررسی این قانون هنوز در بنبست قرار دارد و مذاکرات در بخشهای اخلاقی، اجرایی، دیفای، استیبلکوین و قوانین ضدپولشویی با چالش مواجه است. تحلیلگران هشدار دادهاند که بخشهایی از مفاد فعلی میتواند باعث کاهش مشارکت مؤسسات در بازار کریپتو شود، به ویژه اگر فعالیتهایی خارج از نظارت SEC یا CFTC انجام شود و مقررات ضدپولشویی سبکتر از استانداردهای مالی سنتی اعمال گردد.
بر اساس گزارشها، نگرانیهای زیادی درباره ساختار و آینده این قانون وجود دارد و ممکن است تصویب یا عدم تصویب آن، تأثیر قابل توجهی در روند توسعه و پذیرش کریپتوها در سطح مؤسسات داشته باشد.
