جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، در پی افشای اطلاعات مالکیت شرکت World Liberty Financial در امارات متحده عربی، خواستار جریمه‌ای به مبلغ ۲۶۳,۸۲۱.۲۰ دلار علیه این شرکت و وکلای آن شده است. سان و دو شاکی دیگر این شرکت را به ارائه اظهارات گمراه‌کننده در مورد مالکیت خود در یک اختلاف حقوقی بر سر سرمایه‌گذاری ۴۵ میلیون دلاری‌اش در توکن WLFI متهم می‌کنند.
طبق اسناد ارائه شده به دادگاه فدرال، World Liberty در ابتدا فلوریدا را تنها محل تابعیت خود اعلام کرده بود، اما حدود سه ماه بعد این اظهارات را اصلاح کرد و ۲۲ فرد و نهاد را در زنجیره مالکیت خود، از جمله اشخاصی در امارات متحده عربی، معرفی نمود.
اختلاف بر سر تابعیت و صلاحیت دادگاه
سان معتقد است که World Liberty از ابتدا از هویت مالکان خود آگاه بوده و از پاسخگویی در این زمینه خودداری کرده است. این اصلاحیه شش روز پس از آن صورت گرفت که یک قاضی فدرال با درخواست World Liberty برای انتقال دعاوی سان به داوری مخالفت کرد. وکلای World Liberty استدلال کرده بودند که تابعیت اماراتی این شرکت، صلاحیت دادگاه فدرال را با توجه به حضور طرف‌های خارجی در هر دو سوی دعوی، از بین می‌برد.
سوابق حقوقی و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط
سان در آوریل امسال، World Liberty را به کلاهبرداری و مسدودسازی غیرقانونی توکن‌هایش متهم کرد. World Liberty نیز در ماه مه، با ادعای اظهارات نادرست و نقض شرایط فروش توکن، دعوای افترا علیه سان طرح کرد که سان این اتهامات را رد کرده است. این کشمکش‌های حقوقی پس از توافق یک نهاد سرمایه‌گذاری تحت حمایت ابوظبی در ژانویه ۲۰۲۵ برای خرید ۴۹ درصد از سهام World Liberty به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار رخ داد. پیش از این، سان از سرمایه‌گذاران شرکت‌های مرتبط با خانواده ترامپ بود و در توکن MEMECOIN متعلق به دونالد ترامپ نیز سرمایه‌گذاری کرده بود.
درخواست جریمه و فرجام‌خواهی
در یک ایمیل مورخ ۲۶ آگوست که بخشی از مدارک دادگاه است، وکیل World Liberty، سم کلیولند، اذعان داشت که تیم او «اخیراً» از اطلاعات تابعیت اضافی مطلع شده است، اما تاکید کرد که World Liberty در زمان طرح شکایت توسط سان، تابعیت اماراتی داشته است. وکلای سان درخواست سوابق شرکتی و شهادت در مورد مالکیت World Liberty و زمان اطلاع وکلای آن از ارتباط با امارات متحده عربی را کرده‌اند. آن‌ها مدعی هستند که World Liberty مدارک محدودی ارائه کرده و توضیحی درباره دلیل حذف این اطلاعات در اظهارنامه اولیه خود نداده است. طبق اظهارات رسمی ادوارد ماس، وکیل دادگستری، مبلغ درخواستی ۲۶۳,۸۲۱.۲۰ دلار صرفاً هزینه‌های مربوط به چهار وکیل برای مخالفت با داوری را پوشش می‌دهد و شامل سایر هزینه‌های وکلا و کشف صلاحیت نمی‌شود. سان اعلام کرده است که پس از رسیدگی به درخواست جریمه، قصد دارد پرونده را در دادگاه ایالتی کالیفرنیا دوباره مطرح کند. جلسه رسیدگی به این درخواست برای ۱۰ دسامبر تعیین شده است.
