ایرلند برنامههای گستردهای برای مقابله با استفاده غیرقانونی از رمزارزها اعلام کرده است. این کشور قصد دارد سیاستهای ضدپولشویی و اقدامات مقابله با تامین مالی تروریسم را در حوزه داراییهای دیجیتال تقویت کند.
جزئیات سیاستهای جدید ایرلند
در اطلاعیهای که پنجشنبه منتشر شد، دولت ایرلند اولین استراتژی ملی خود در زمینه مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم و منع گسترش تسلیحات کشتارجنگ را اعلام کرد. این سند شامل اصلاحات پیشنهادی در سیاستهای مربوط به رمزارزهاست، با هدف تقویت مقررات ضدپولشویی و اطمینان از بررسیهای دقیقتر در تراکنشهای مرتبط با کیف پولهای خصوصی رمزارز و شرکتهای دیجیتال خارجی.
بر اساس اعلام دولت، بیشتر بخشهای این سیاست در حال پیادهسازی است و عناصر نهایی آن شامل الزام به رعایت الزامات ضدپولشویی برای ارائهدهندگان خدمات داراییهای دیجیتال است. این راهکارها شامل بررسیهای فشردهتر و دشواریهای بیشتر در هنگام انتقال وجوه از طریق کیف پولهای خصوصی میشود.
همراهی با قوانین اتحادیه اروپا
در همین حال، دولت ایرلند اعلام کرده است که قوانین مربوط به انطباق با چارچوب MiCA اتحادیه اروپا در مراحل پیشرفتهای قرار دارد. اجرای این قوانین، علاوه بر اصلاح سیاستها، در راستای تعیین استانداردهای صنعت در پذیرش فعالیتهای مرتبط با رمزارزها و کنترل منابع مالی مرتبط با قمار کریپتو است.
پیشزمینه این اقدامات، بخشی از تلاشهای دولت ایرلند برای مقابله با خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم است. در شش سال اخیر، این کشور نخستین ارزیابی ریسک ملی در حوزه کریپتو را منتشر کرده و قصد دارد تا نیمه دوم سال ۲۰۲۷، استانداردهای صنعتی را به طور کامل اجرایی کند.
