ایرلند روز پنجشنبه نخستین استراتژی ملی مقابله با پولشویی خود را منتشر کرد که در آن مقررات مربوط به داراییهای دیجیتال و کیفپولهای خصوصی کریپتو مورد تاکید قرار گرفته است.
این استراتژی به تبعیت از مقررات جدید اتحادیه اروپا درباره انتقال وجوه است، که مقرر میدارد اطلاعات فرستنده و گیرنده در تراکنشهای مربوط به کیفپولهای خصوصی کریپتو باید همراه باشد و نیاز به بررسیهای دقیقتر در مورد شرکتهای کریپتویی خارجی دارد.
بخش اعظم مقررات انتقال وجوه اتحادیه اروپا در ایرلند عملیاتی شده است؛ اما مابقی موارد، الزاماتی تازه برای ارائهدهندگان خدمات داراییهای دیجیتال است که نیازمند «بررسیهای دقیقتر» در تراکنشهایی است که شامل کیفپولهای خصوصی میشود.
وزیر دارایی ایرلند، سایمون هریس، اعلام کرد جرایم سازمانیافته از فناوریهای نوین و شبکههای مالی بینالمللی برای تولید سودهای پنهان سوءاستفاده میکنند و این پیام را میرساند که «ایرلند مکان امنی برای پولشویی نیست.» این استراتژی تا سال 2030 ادامه خواهد داشت.
این سند، بر اساس برنامه عملیاتی 30 مرحلهای است که در ماه ژوئن منتشر شده و تهدیدات مربوط به سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال در زمره تهدیدهای مالی در حال تحول ایرلند نام برده شده است. دولت وعده داده است که «حفاظتهای بهبود یافته» در مورد داراییهای دیجیتال و فناوریهای نوین مالی اعمال کند.
