شرکت‌های بزرگی مانند تتر و سرکل ظرف چند ساعت پس از هک صرافی بایننس، میلیاردها دلار از دارایی‌های دیجیتال سرقت‌شده را مسدود کردند. با این حال، کارشناسان حقوقی این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا قربانیان کوچک‌تر نیز از چنین حمایتی برخوردار خواهند شد یا خیر.
در حالی که این اقدام سریع، توانایی صرافی‌ها و صادرکنندگان استیبل‌کوین را در واکنش به جرایم سایبری نشان می‌دهد، نگرانی‌هایی درباره نحوه تخصیص منابع و اولویت‌بندی قربانیان وجود دارد. برخی معتقدند که تمرکز بر دارایی‌های بزرگ و شرکت‌های معتبر، ممکن است به ضرر سرمایه‌گذاران خرد تمام شود.
پیامدهای حقوقی مسدودسازی دارایی‌ها
مسدود کردن دارایی‌های دیجیتال، حتی در موارد دزدی، پیامدهای حقوقی پیچیده‌ای دارد. این مسئله بحث‌هایی را درباره حاکمیت، مقررات و حقوق مالکیت در فضای ارزهای دیجیتال برانگیخته است. کارشناسان حقوقی به این نکته اشاره می‌کنند که فرآیند بازیابی دارایی‌های مسدود شده برای قربانیان، به خصوص در سطح بین‌المللی، می‌تواند بسیار طولانی و دشوار باشد.
تفاوت در رویکرد در قبال قربانیان
یکی از دغدغه‌های اصلی این است که آیا رویکرد یکسانی در قبال همه قربانیان اعمال خواهد شد. در حالی که تتر و سرکل توانستند بخش قابل توجهی از دارایی‌های مسروقه را در واکنش به درخواست‌های قانونی متوقف کنند، اما این احتمال وجود دارد که در موارد کوچک‌تر یا با قربانیان کمتر شناخته‌شده، فرآیند مشابهی دنبال نشود. این موضوع می‌تواند شکاف اعتماد در جامعه ارزهای دیجیتال را عمیق‌تر کند.
