یک تن از طراحان کلیدی سیاستهای داراییهای دیجیتال دولت ترامپ، در حالی که کنگره در تلاش برای تصویب قانون تاریخی رمزارزی است، وزارت خزانهداری را ترک میکند. تایلر ویلیامز، مقام ارشد وزارت خزانهداری آمریکا که بر سیاستهای دارایی دیجیتال نظارت داشت و مشاور اصلی وزارتخانه برای سکاندار خزانه داری، اسکات بسنت، بود، بر اساس گزارشی از Punchbowl News، از سمت خود استعفا داده است.
در بیانیهای که با Punchbowl به اشتراک گذاشته شد، بسنت تأیید کرد که آخرین روز کاری ویلیامز جمعه گذشته بوده و وی نقش مهمی در پیشبرد دیدگاه دولت ترامپ در تبدیل ایالات متحده به «پایتخت رمزارز جهان» ایفا کرده است.
ویلیامز در اوایل سال ۲۰۲۵ پس از فعالیت در نقش مدیر سیاست در Galaxy Digital، وارد وزارت خزانهداری شد. در طول مدت فعالیتش، نقش اصلی در شکلگیری سیاستهای دارایی دیجیتال دولت داشت. بر اساس گزارش، ویلیامز انتظار میرود به بخش خصوصی بازگردد.
چالشهای قانونگذاری در کنگره
خروج ویلیامز در حالی صورت میگیرد که کنگره هنوز بر سر قانون شفافیت بازار داراییهای دیجیتال (CLARITY) به توافق نرسیده است؛ طرحی که ساختار بازار رمزارزی را هدف قرار داده و در آستانه شروع تعطیلات الزامآور در ماه اوت، به دلیل اختلاف نظرها بر سر بندهای اخلاقی برای مقامات فدرال، متوقف شده است.
این لایحه نیازمند ۶۰ رأی در سنا است، یعنی جمهوریخواهان نیاز دارند حمایت دموکراتها را جلب کنند تا تصویب شود. اما هنوز هیچ اجماع بینحزبی شکل نگرفته است. تحلیلگران در بنرستین روز دوشنبه هشدار دادند که تأخیرهای بیشتر در تصویب این قانون میتواند ارزش داراییهای دیجیتال را کاهش دهد، زیرا وضعیت عدمقطعیتهای نظارتی بیشتر طول میکشد.
چشمانداز، آینده قانون و سیاستهای رمزارزی
این تحولات در حالی رخ میدهد که آینده سیاستهای رمزارزی در ایالات متحده در هالهای از ابهام باقی مانده است، و عدم تصمیمگیری در سطح کنگره میتواند بر قیمتها و بازارهای دیجیتال تأثیرگذار باشد. تحلیلگران و معاملهگران همچنان نظارهگر نحوه توسعه این سیاستها و تصمیمگیریهای قانونگذاران هستند.
