یک ائتلاف به ظاهر نامتعارف شامل وزارت دادگستری آمریکا، اتاق بازرگانی این کشور، انجمن صنایع مالی و بازارهای سرمایه (SIFMA) و جمعی از شرکت‌های فعال در حوزه رمزارزها، در حال حمایت از یک چالش حقوقی علیه مالیات جدید ایالت ایلینوی بر تراکنش‌های دارایی دیجیتال هستند.
این مالیات که با عنوان «قانون مالیات دارایی دیجیتال» شناخته می‌شود، هزینه‌ای ۰.۲ درصدی را بر ارزش کامل دارایی دیجیتال در زمان معامله، انتقال یا نگهداری آن توسط مشتریان ایلینوی از طریق کارگزاران اعمال می‌کند. این موضوع حتی در مواردی که فروش، سود یا تغییری در مالکیت صورت نگرفته باشد، صادق است.
اعتراض نهادهای دولتی و مالی سنتی
وزارت دادگستری آمریکا در روز ۶ نوامبر با ارائه بیانیه‌ای، این قانون را مغایر با سیاست‌های فدرال و رهبری آمریکا در حوزه دارایی‌های دیجیتال خوانده و آن را مبهم و تبعیض‌آمیز توصیف کرد، زیرا دارایی‌های دیجیتال را به شکلی منحصربه‌فرد مورد هدف قرار داده است که هیچ دارایی دیگری با آن مواجه نیست. اتاق بازرگانی آمریکا و SIFMA نیز با ارائه لایحه‌ای مشترک هشدار دادند که این مالیات نه تنها پلتفرم‌های رمزارزی، بلکه بانک‌های سنتی، امین‌ها و مشاورانی را که به طور فزاینده‌ای محصولات دارایی دیجیتال ارائه می‌دهند، در بر می‌گیرد.
حمایت بازیگران کلیدی حوزه دیفای
در همین راستا، در ۱۱ نوامبر، گروهی از برجسته‌ترین شرکت‌های حوزه رمزارز شامل صندوق آموزش دیفای (DeFi Education Fund)، Andreessen Horowitz، Paradigm و Uniswap، به همراه Aave Labs، Chainlink Labs، Solana Policy Institute، Phantom، Jito Labs، Multicoin Capital و Stand With Crypto، لایحه‌ای جداگانه ارائه کردند. آن‌ها معتقدند تعاریف موجود در قانون به قدری مبهم است که می‌تواند توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و پروتکل‌های غیرمتمرکز را که هیچ وجوهی را نگهداری نمی‌کنند و راهی برای شناسایی کاربران یا اطلاع از محل وقوع تراکنش ندارند، نیز شامل شود. این لایحه همچنین اشاره کرده است که حدود ۲.۶۴ میلیون نفر در ایلینوی دارایی دیجیتال دارند که پنجمین آمار بالا در میان ایالت‌های آمریکا محسوب می‌شود.
توقف موقت مالیات
این چالش حقوقی که از ماه اوت آغاز شده بود، منجر به موافقت مقامات ایلینوی در ماه اکتبر برای تعلیق اجرای این مالیات تا ۱ ژوئیه ۲۰۲۷ شد. این تعلیق به دادگاه فرصت می‌دهد تا به پرونده رسیدگی کند. مدیران اجرایی این ائتلاف‌ها معتقدند این مالیات مبهم، تبعیض‌آمیز، خلاف قانون اساسی و مضر برای آینده مالی است.
