دادستان کل آرکانزاس، تیم گریفین، اعلام کرد که این ایالت از Kalshi، یک پلتفرم بازار پیش‌بینی، به دلیل نقض قوانین حمایت از مصرف‌کننده شکایت کرده است. گریفین معتقد است که این پلتفرم یک بنگاه قمار غیرقانونی و غیرنظامی را اداره می‌کند و خواستار غرامت، جریمه و پرداخت مالیات شده است. این اقدام آرکانزاس، جدیدترین مورد در میان ایالت‌های متعدد آمریکا است که بازارهای پیش‌بینی را هدف قرار داده‌اند.
این شکایت که علیه KalshiEX LLC و Kalshi Inc. تنظیم شده، مدعی نقض متعدد قانون اقدامات تجاری فریبنده آرکانزاس است. ایالت خواهان دریافت غرامت، جریمه، مالیات و صدور دستور قضایی است. گریفین اظهار داشت: "نیازی به نبوغ نیست که بفهمیم شرط‌بندی پول بر روی برد و باخت رِزوربَکس (Razorbacks) قمار است. و قمار در یک پلتفرم غیرنظامی به صراحت توسط قانون آرکانزاس ممنوع است."
ادعای قمار غیرقانونی
گریفین ادعا کرد که Kalshi به جای اخذ مجوز و پرداخت مالیات مورد نیاز اپراتورهای قمار، پلتفرم خود را برای ساکنان آرکانزاس که سن آنها ۱۸ سال یا بیشتر بود، باز کرده و آنها را تشویق به شرط‌بندی روی رویدادهای ورزشی و سرگرمی کرده است. وی خاطرنشان کرد: "قانون آرکانزاس به جوهر موضوع اهمیت می‌دهد، نه به ظواهر." دادستان کل به ابزارهای مسئولانه قمار Kalshi، مانند خودانصرافی، محدودیت‌های سپرده‌گذاری و وقفه‌های معاملاتی، و همچنین همکاری این شرکت با شورای ملی قمار مشکل‌دار اشاره کرد و گفت این موارد نشان می‌دهد که شرکت از ریسک‌های مشابه قمار آگاه است. "اگرچه Kalshi اصرار دارد که محصولاتش قمار نیستند، اعمالش بلندتر از نام‌گذاری‌هایش سخن می‌گویند."
درگیری‌های حقوقی با بازارهای پیش‌بینی
Kalshi که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تنظیم می‌شود، در پرونده‌های دیگر استدلال کرده است که قراردادهای رویدادهای آن تحت صلاحیت انحصاری فدرال قرار دارند و مشمول قوانین قمار ایالتی نیستند. آرکانزاس جدیدترین ایالتی است که در میان بیش از دوازده ایالت درگیر نبرد با بازارهای پیش‌بینی است. ایالت‌هایی مانند یوتا، نیویورک، میشیگان و کنتاکی نیز پیش از این علیه Kalshi یا سایر پلتفرم‌های مشابه اقدام قانونی کرده‌اند. در همین حال، CFTC حداقل ۱۰ ایالت را برای دفاع از اختیار انحصاری خود بر بازارهای پیش‌بینی مورد شکایت قرار داده است. دیوان‌های تجدیدنظر فدرال در این زمینه دچار اختلاف نظر هستند و برخی به نفع تنظیمات ایالتی و برخی دیگر به نفع صلاحیت فدرال رأی داده‌اند. پرونده نیوجرسی در حال حاضر به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
