قانون جدید هنگ کنگ، شرکت‌های رمزارزی را ملزم می‌کند تا از سال ۲۰۲۷ به جمع‌آوری اطلاعات مشتریان و جزئیات تراکنش‌های آن‌ها بپردازند. این اطلاعات از سال ۲۰۲۸ با مقامات مالیاتی کشورهای دیگر به اشتراک گذاشته خواهد شد.
این اقدام بخشی از تلاش‌های هنگ کنگ برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در فضای رو به رشد دارایی‌های دیجیتال است.
جزئیات قانون جدید
بر اساس این قانون، صرافی‌های رمزارزی که در هنگ کنگ فعالیت می‌کنند، موظف هستند داده‌های مربوط به هویت مشتریان، مبالغ و تاریخچه تراکنش‌های آن‌ها را جمع‌آوری و نگهداری کنند. هدف اصلی این است که اطمینان حاصل شود تراکنش‌های رمزارزی به درستی در سیستم مالیاتی لحاظ می‌شوند.
همکاری بین‌المللی
با اجرای این قانون، هنگ کنگ به یکی از معدود حوزه‌های قضایی تبدیل می‌شود که اطلاعات مالی مربوط به دارایی‌های دیجیتال را به صورت فعال با سایر کشورها تبادل می‌کند. این امر نشان‌دهنده تعهد هنگ کنگ به استانداردهای بین‌المللی در زمینه تبادل اطلاعات مالی است و می‌تواند بر نحوه فعالیت صرافی‌های رمزارزی در سطح جهانی تأثیر بگذارد.
