حزب حاکم کره جنوبی اعلام کرد که قصد دارد اجرای قانون مالیات بر ارزهای دیجیتال را برای حدود دو سال دیگر به تعویق بیندازد. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که این کشور منتظر نهایی شدن قوانین جهانی اشتراک‌گذاری مالیات و تدوین قوانین جدید برای دارایی‌های دیجیتال است.
این پیشنهاد که از سوی حزب ق قوی دموکراسی (People Power Party) مطرح شده، با هدف ایجاد یک محیط نظارتی پایدارتر برای سرمایه‌گذاران و همچنین هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود. در حال حاضر، این قانون قرار بود از ابتدای سال ۲۰۲۳ اجرایی شود، اما با این تعویق، زمان اجرای آن به سال ۲۰۲۵ موکول خواهد شد.
دلایل پشت تعویق
این تعویق دوباره ناشی از نگرانی‌های مربوط به عدم قطعیت در مقررات جهانی و همچنین نیاز به زمان بیشتر برای توسعه چارچوب قانونی داخلی است. کره جنوبی در تلاش است تا با سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در خصوص قوانین مالیاتی و اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به تراکنش‌های ارز دیجیتال همکاری کند. علاوه بر این، این کشور در حال آماده‌سازی یک قانون جامع برای دارایی‌های دیجیتال است که انتظار می‌رود در سال آینده میلادی نهایی شود.
فشارهای جامعه و معامله‌گران
جامعه ارزهای دیجیتال و معامله‌گران در کره جنوبی مدت‌هاست که خواستار این تعویق بوده‌اند. آن‌ها معتقدند که چارچوب مالیاتی فعلی شفافیت کافی ندارد و اجرای آن پیش از تدوین قوانین جامع می‌تواند منجر به سردرگمی و تبعات ناخواسته برای سرمایه‌گذاران شود. این تعویق فرصتی را برای دولت فراهم می‌کند تا بتواند با دیدگاه‌های مختلف جامعه مشورت کرده و قوانین عادلانه‌تری تدوین کند.
