با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا و رقابت برای تعیین سرنوشت کنگره، کارشناسان حوزه رمزارز انتظار دارند نهادهای نظارتی آمریکا، صرف‌نظر از نتیجه انتخابات، پیشران اصلی سیاست‌گذاری در این حوزه باشند.
می‌لیا ما، معاون مشاور حقوقی پروتکل ۱ inch، اعلام کرد که انتظار دارد نهادهای فدرال آمریکا، مسیر مرحله بعدی قانون‌گذاری رمزارزها را هدایت کنند. او افزود که اگرچه نتیجه انتخابات می‌تواند بر روند تصویب طرح قانونی CLARITY Act تأثیر بگذارد، اما «حرکت واقعی» در قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال طی سال‌های آینده نه از سوی کنگره، بلکه از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و وزارت خزانه‌داری آمریکا صورت خواهد گرفت.
تعامل فزاینده نهادهای نظارتی
ما توضیح داد که این نهادها به طور فزاینده‌ای با پروژه‌های رمزارزی در تعامل هستند. با این حال، تعامل نهادی به تنهایی ثبات مورد انتظار صنعت را که به دنبال قانون‌گذاری روشن از طریق مصوبات قانونی بود، فراهم نمی‌کند. وی تأکید کرد: «هدف بلندمدت، البته، همچنان تدوین قانونی است که با تغییر دولت‌ها قابل لغو نباشد.»
نگرانی سرمایه‌گذاران نهادی
مایکل هو، هم‌بنیان‌گذار D3 (تیم پشت Doma Protocol)، با اشاره به عدم قطعیت موجود، گفت که این موضوع برای سرمایه‌گذاران نهادی نیز اهمیت دارد. او اظهار داشت: «با متوقف شدن طرح قانون‌گذاری ساختار بازار، سیاست رمزارزی آمریکا همچنان به راهنمایی‌های نهادی متکی است که می‌تواند توسط دولت‌های آینده لغو شود و همین امر باعث می‌شود سرمایه جدی منتظر بماند.» هو افزود: «هر نتیجه‌ای که حاصل شود، قوانین روشن که در قالب قانون نوشته شده باشند، همان چیزی است که سرمایه نهادی را به سمت دارایی‌های واقعی توکنیزه شده جذب خواهد کرد.»
در ماه اوت، SEC چارچوبی برای جمع‌آوری سرمایه از طریق رمزارزها پیشنهاد کرد که شامل معافیت‌هایی برای برخی عرضه‌های توکن و حاشیه امن برای جلوگیری از برخورد به عنوان قرارداد سرمایه‌گذاری بود. در سپتامبر نیز، این کمیسیون راهنمایی‌های جدیدی را در مورد توکن‌های بازخرید شده، شبکه‌های رمزارزی و توکن‌های گواهی استیکینگ منتشر کرد. در همین حال، CFTC طرحی برای مقررات بازار رمزارزها را برای بررسی به کاخ سفید ارسال کرد؛ این اقدام دو روز پس از آن صورت گرفت که سنا نتوانست طرح CLARITY Act را پیش ببرد.
