سازمان نظارتی بانکی اتحادیه اروپا، یعنی EBA، خواستار وارد کردن فعالیتهای وامدهی رمزارز در چارچوب قوانین بازارهای داراییهای دیجیتال (MiCA) شده است، در حالی که مقامات نظارتی در حال بررسی تغییرات احتمالی در این چارچوب هستند.
در پاسخ به مشاوره هدفمند کمیسیون اروپا درباره MiCA، لیست فعالیتهایی که باید تحت نظارت قرار گیرند، از جمله وامدهی و پولگیری رمزارزها و ارائه دسترسی به پروتکلهای دیفای (DeFi)، مورد تأکید قرار گرفت.
سازمان نظارتی پیشنهاد کرد که کمیسیون اروپا تحلیل هزینه و فایدهی تغییرات قانونگذاری را انجام داده و در صورت افزودن وامهای رمزارز و فعالیتهای مرتبط به لیست خدمات تنظیم شده، ممکن است مقررات اضافی و فعالیتهای نظارتی لازم باشد.
همچنین، پیشنهاداتی برای وضع الزامات مربوط به شرکتهای رمزارزی ارائه شد که دسترسی به پروتکلهای دیفای را فراهم میکنند؛ از جمله آزمایشهای تناسبسنجی، محدودیتهای اهرمی و نیاز به افشای اطلاعات بیشتر. سازمان نظارتی امکان محدود کردن دسترسی به وامگیری با توکنهای مرجع دارایی یا توکنهای پول الکترونیکی که نیازمند مجوز MiCA است، را نیز مورد بررسی قرار داده است.
در بیانیهای، EBA عنوان کرد که فعالیتهای وامدهی رمزارز در سراسر بلوک در حال رشد است و تحقیقات نشان میدهد که فعالیتهای وامگیری و وامدهی در حداقل ۱۶ کشور عضو اتحادیه اروپا انجام میشود. این نهاد همچنین افزایش دسترسی آسانتر به دیفای از طریق شرکتهای رمزارزی و ابزارهای هوش مصنوعی را باعث تارتر شدن مرزهای میان مالی متمرکز و غیرمتمرکز دانسته است.
