مایکل سایلور، رئیس استراتژی و سرمایهگذار معروف در حوزه رمزارزها، در توییتی نُهپستی، قوانین اجماع بیتکوین را به عنوان «قانون اساسی» این شبکه قلمداد کرد و هر گروهی که قصد تغییر آنها را داشته باشد، آن را سرقت اقتصادی دانست.
او این استدلال را فراتر از BIP-110 برده و پیشنهادات مربوط به تعهدات و افزایش حجم بلوکها را «ابزارهای متفاوت، جرم واحد» عنوان کرده است.
در حال حاضر، پنجره اعلام سیگنالدهی اجباری برای BIP-110 در تاریخ ۹ اوت، در بلوک ۹۶۱، ۶۳۲ باز میشود و پشتیبانی ماینرها تنها ۲.۶۴ درصد است که به مراتب کمتر از ۵۵ درصد لازم برای فعالسازی است.
سایلور دیگر درگیر بمباران این پیشنهاد خاص نیست، بلکه جنگ را به کلیت این ایده کشانده است که کد بیتکوین قابل تغییر است. او در نوشتهای در توییتر، اعلام کرد که «بیتکوین برنده شده است. اکنون باید برنده بودنش را حفظ کند.» او در ادامه تأکید داشت که تهدید اصلی، فساد درون شبکه است، گروههایی که قواعد را دستکاری میکنند و حقوق اقتصادی را تصاحب مینمایند تا آزادی به مجوز و قانون به غارت تبدیل شود.
در این میان، سایلور پیشنهاد BIP-110 را به همراه مفاهیم مربوط به تعهدات و افزایش حجم بلوکها در یک گروه قرار داده و معتقد است همه اینها «جرم یکسان» دارند. او میگوید تغییر قوانین بیتکوین تنها در صورت ضرورت و با حداقل بودن، باید اتفاق بیفتد و حفظ «قانون اساسی» شبکه، وظیفه همۀ فعالان است.
این استعاره از قانون اساسی، نشان میدهد که قوانین اجماع، همان قانون پایهای کشور در نگاه سایلور است؛ قوانینی که با دستکاری آنها، حقوق اقتصادی تمام کاربران و نسلهای آینده تهدید میشوند.
