پروتکل قرضدهی غیرمتمرکز Term Finance پس از حملهای که تقریباً تمامی وجوه واریز شده در وامهای اتریوم را از بین برد، به طور موقت همه صندوقهای Meta خود را بست. بر اساس گزارشهای شرکتهای امنیت بلاکچین، یک مهاجم کنترل حاکمیت استراتژیهای صندوقهای این پلتفرم را تصاحب کرد و حدود 8.5 میلیون دلار ضرر وارد شد.
در روز یکشنبه، PeckShield اعلام کرد که مهاجم حدود 2843 اتر (ETH) به ارزش 6.87 میلیون دلار و 1.68 میلیون USDC را سرقت کرده است که معادل با خرید حدود 1.68 میلیون Dai (DAI) است. شرکت CertiK تخمین مشابهی زده و مجموع ضرر را حدود 8.5 میلیون دلار اعلام کرده است.
این ضرر نمایانگر تقریبا 68 درصد از ارزش 12.45 میلیون دلاری منابع درون صندوقهای این پروژه قبل از حمله است که شامل تقریباً همه موجودیهای اتریوم نزدیک به 8.8 میلیون دلاری آن میشود. بر اساس دادههای Defillama، شرکت Term Labs اعلام کرد که تمام صندوقهای Meta خود را غیرقابل برگشت خاموش کرده و نقشهای حاکمیت DAO آنها را لغو نموده است. این اقدام باعث شده است دیگر واریزی جدید صورت نگیرد، ولی برداشتها همچنان فعال باقی بماند.
شرکت هنوز بررسیهای خود درباره میزان اثرگذاری حمله را کامل نکرده، اما اعلام کرده است که پروتکل اصلی Term و بازارهای وام و قرضدهی مستقیم آن آسیب ندیده است. تماس با شرکت برای اظهارنظر نا موفق بوده است.

نفوذ از طریق کنترل حاکمیت
بر اساس گزارش سرویس Onchain، مهاجم با خرید بخشی کمارزش از توکنهای حاکمیت، قادر شد پیشنهاداتی را تصویب کند که کنترل بر صندوقهای Term را به دست آورد. این شرکت هنوز توضیح نداده است که مهاجم چگونه کنترل رأیگیری را در اختیار گرفته یا چه عملکردهای حاکمیتی استفاده کرده است.
صندوقهای این پروژه بر پایه زیرساخت Yearn V3 ساخته شدهاند، اما Yearn اعلام کرده است که حمله مربوط به یک واسط حاکمیتی خاص است و این حمله در نمونههای عادی Yearn رخ نمیدهد.

شرکت Term در حال همکاری با تیمهای امنیتی خارجی برای بازیابی داراییها و اقدامات ترمیمی است و اعلام کرده است که در پی یافتن راههایی برای جبران خسارتهای باقیمانده است.
این حادثه پس از وقوع خطای اوراکل در آوریل 2025 صورت گرفت که منجر به لیکوییدشدن حدود 918 ETH شد. Term پس از این واقعه، بازپرداخت به کاربران و تعهد به تایید مستقل بروزرسانیهای مهم را در دستور کار قرار داد. آنها همچنین وعده دادهاند که از این پس امنیت و شفافیت در حاکمیت را افزایش دهند.


