بایننس اعلام کرده است که در راستای همکاری با درخواستهای قانونی، اطلاعات کاربرانی را در اختیار مقامهای روسیه قرار داده است. این اقدام پس از خروج این صرافی از بازار روسیه در سال ۲۰۲۳ و با هدف بهبود استراتژی انطباق قوانین صورت گرفته است.
طبق گزارشی از رویترز، بایننس اطلاعات مشتریانی را در اختیار مقامات روسیه قرار داده است که بعدها برای متهم کردن یک کارشناس فناوری روس با اتهام تامین مالی تروریسم در پی کمک به گروههای اوکراینی به کار رفت. این اطلاعات شامل نام، تاریخ تولد، آدرس، شماره تلفن و شماره گذرنامه فرد مورد نظر بوده است.
مقامات روسیه یوری بەلنکیی را در سپتامبر ۲۰۲۵ دستگیر کرده و او در زندان به سر میبرد و منتظر محاکمه است. این دولت مدعی است که بەلنکیی بین ژانویه ۲۰۲۳ و مارس ۲۰۲۴ پرداختهایی انجام داده است که قرار بود برای ارتش اوکراین و گروهی مرتبط با گردان آزوف باشد، که مسکو آن را سازمانی تروریستی میداند.
این خبر پس از فروش بخش روسیه بایننس به CommEX در سپتامبر ۲۰۲۳ منتشر شد؛ در آن زمان بایننس اعلام کرد که فعالیت در روسیه با استراتژی تطابق قوانین آن همخوانی ندارد و دیگر هیچ درآمد یا اختیار خرید مجدد این بخش ندارد. این صرافی همچنین افزود که در صورت درخواستهای قانونی، تنها با وجود حکم قانونی معتبر، اطلاعات کاربران را ارائه میدهد.
بایننس تأکید کرده است که در صورت درخواستهای قانونی، تنها در صورت وجود حکم محاکم قانونی، اطلاعات را منتشر میکند و در مورد مورد بەلنکیی و احتمال نقض قوانین حفاظت از دادههای اروپا سکوت کرده است. اغلب اطلاعات مربوط به این پرونده از سوی سازمان حقوق بشری «The First Department» که از مواضع معترضان در پروندههای سیاسی حمایت میکند، تهیه و در اختیار رسانهها قرار گرفته است.
