دولت استرالیا از تلگرام به دلیل عدم اقدام مؤثر در حذف محتوای تروریستی و افراطی شکایت میکند. شورای امنیت آنلاین این کشور، سازمان eSafety، روز پنجشنبه در دادگاه فدرال استرالیا علیه تلگرام پروندهای مدنی به دلیل نقض قانون امنیت آنلاین استرالیا جهت مقابله با محتواهای حمایتکننده از تروریسم، تشکیل داد.
این نهاد مدعی است تلگرام در پیگیری شکایات متعدد کاربران در مورد محتوای غیرقانونی کوتاهی کرده و پس از اطلاعرسانی، برخی مطالب همچنان تا سه هفته باقی مانده بودند. همچنین، تلگرام به خاطر عدم حذف حسابها، کانالها و گروههایی که به ترویج محتواهای تروریستی میپرداختند، مورد انتقاد قرار گرفته است.
تحقیقات این نهاد نشان میدهد که حتی تصویری از حملات تروریستی مانند حادثه تیراندازی در مسجد کریست چرچ در ۲۰۱۹ و حمله در بوفالو در ۲۰۲۲، قبل از حذف شدن، در این پلتفرم شناخته نشده بودند.
درخواست مقامات استرالیایی شامل جریمههای مالی است، جریمههایی که ممکن است تا ۵۴.۶ میلیون دلار استرالیا (معادل ۳۵.۸ میلیون دلار آمریکا) برسد. تلگرام هنوز بیانیه رسمی در این زمینه منتشر نکرده است، اما حساب کاربری رسمی این پلتفرم در X ویدیویی با عنوان «آزادی بیان» منتشر کرده است.
فشارهای قانونی بر مدیرعامل تلگرام
در همان روز، مقامات امنیتی روسیه و فدرال سرویس امنیت (FSB) دیمیتری لوکاشین، مدیرعامل تلگرام، را به فراهم کردن زمینه فعالیتهای تروریستی متهم کردند و اعلام نمودند روند درخواست قرار داشتن در فهرست افراد تحت تعقیب بینالمللی آغاز شده است.
اداره امنیت فدراسیون روسیه ادعا میکند تلگرام کانالها، چتها و رباتهایی را حفظ کرده است که توسط سرویسهای اطلاعاتی اوکراین، گروههای تروریستی و سازمانهای افراطی برای حملات، جذب اعضا و فیشینگ سایبری استفاده میشدند. تلگرام در واکنش تنها تصویری از لوکاشین در حال انجام حرکت دست توهینآمیز منتشر کرده است.
لوکاشین در ماه آگوست ۲۰۲۴ در فرودگاه لو بورژه فرانسه دستگیر شد و هنوز تحت تحقیقات است. دادستانهای فرانسه نیز در اتهاماتی از جمله همدستی در توزیع محتوای غیرقانونی، از جمله مطالب مرتبط با جرائم سازمانیافته، او را مورد پیگرد قرار میدهند. در حالی که تلگرام واکنشی رسمی به این تحولات نشان نداده، اما تصاویری از لوکاشین در حال نشان دادن حرکت تحریکآمیز منتشر شده است.
تأثیرات و نگرانیهای جهانی
این تحولات در حالی رخ میدهد که رهبران جهان و نهادهای قانونگذاری به نظارت بر پلتفرمهای آنلاین و جلوگیری از انتشار محتوای افراطی و تروریستی ادامه میدهند. مدیرعامل تلگرام پیشتر هشدار داده بود که دولتها در حال کاهش حفاظتهای مربوط به حریم خصوصی و اینترنت آزاد هستند و این روند میتواند آزادیهای فردی و امنیت عمومی را به خطر اندازد.
