در حالی که قوانین رمزارزی MiCA به طور کامل اجرایی میشوند، لهستان تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که سیستم صدور مجوز داخلی کارآمد ندارد و حدود ۲۰۰۰ شرکت محلی در وضعیت بیتصمیری قرار گرفتهاند. رئیسجمهور کارول نواروچکی مکرراً قانون اجرایی را وتو کرده و شرکتهای رمزارزی لهستانی را مجبور کرده است مجوزهای MiCA را در کشورهای دیگر اتحادیه بگیرند یا فعالیت خود را متوقف کنند.
مدیران صنعت هشدار میدهند که بنبست سیاسی و هزینههای بالای تطابق ممکن است اکثر استارتآپهای رمزارزی لهستانی را از بین ببرد، هرچند که آنها از MiCA حمایت میکنند.
شرکتهای رمزارزی لهستانی مجبورند مجوزهای خارجی بگیرند یا ریسک تعطیلی را بپذیرند، چرا که نواروچکی امضا نکردن قانون را ادامه میدهد که به نهاد ناظر مالی کشور قدرت میدهد مجوزهای تحت مقررات بازارهای در رمزارزهای اتحادیه اروپا (MiCA) را صادر کند.
یک مجوز MiCA در هر کشور اتحادیه اروپا به دارنده امکان فعالیت در کل ۲۷ کشور بلوک، ایسلند، لیختناشتاین و نروژ را میدهد. به همین دلیل شرکتهای لهستانی احتمالا در کشورهای مانند لیتوانی، لتونی یا آلمان درخواست میدهند و سپس خدمات خود را در داخل کشور ادامه میدهند.
وویچ کاسزیچی، مدیر استراتژی شرکت توکنفینتک BTCS در وارساز، به CoinDesk گفت: «کسبوکار به سادگی جای دیگری منتقل میشود. هیچ یک از شرکتهای لهستانی نمیتوانند در کشور مجوز دریافت کنند.» نواروچکی میگوید قانون، که او آن را برای سومین بار رد کرده است، قدرتهای زیادی به نهادهای ناظر میدهد، از جمله توانایی مسدود کردن سایتهای رمزارزی و اعمال قوانینی که ممکن است کسبوکارها را به سمت خارج سوق دهد. او همچنین گفته است که این قانون به نفع بانکها و شرکتهای بزرگ است و چهارچوب نظارتی بسیار پیچیدهای ایجاد میکند.
کاسزیچی اظهار داشت که او با انتقاد نواروچکی موافق است که برخی بخشهای قانون فراتر از خود MiCA است. نسخه پیشنویس، که هر دو مجلس پارلمان آن را تصویب کردهاند، به نهاد نظارتی مالی (KNF) اجازه میدهد حسابهای مشتریان را برای ماهها مسدود کند و سایتها را قبل از انجام اعتراضات قانونی، بلوکه کند.
ماتئوش کارا، مدیرعامل گروه مالی مورفیکس، که در لندن مستقر است و در لهستان فعالیت دارد، گفت هزینه دریافت مجوز MiCA و بنبست سیاسی ممکن است «کلیت صنعت رمزارز در لهستان را نابود کند». او افزود: «این تغییر شدیدی در چشمانداز کسبوکارهای رمزارزی ایجاد میکند. مثلا، در لهستان حدود ۲۰۰۰ نهاد VASP داریم. تا جایی که من میدانم، ما تنها شرکتهایی هستیم که هماکنون مجوز MiCA داریم. تصور کنید چندین نهاد مجبور به تعطیلی فعالیتهایشان در نیمه دوم امسال خواهند شد.»
با وجود بنبست سیاسی، کاسزیچی از MiCA حمایت میکند چون اروپا نیاز به یک قانون پایه مشترک در حوزه رمزارز دارد. او گفت: «این شروع خوبی است، اما باید ارتقا یابد.» او معتقد است چارچوب نظارتی فعلی فشار زیادی بر استارتآپها وارد میکند و هزینههای تطابق برای شرکتهای بزرگتر آسانتر است. او همچنین خواهان برنامههای نظارتی است که به شرکتهای کوچکتر اجازه آزمایش محصولات پیش از برآورده کردن کامل الزامات MiCA را بدهد.
کاسزیچی معتقد است نهادهای نظارتی اروپا به زودی این چارچوب را اصلاح خواهند کرد و نسخه بهروز قانون که در سال ۲۰۲۳ توسط پارلمان اروپا تصویب شده است، را ارائه خواهند داد. او گفت در حال حاضر، نهادهای مالی اتحادیه اروپا تلاش میکنند حاکمیت فعلی مقررات را در سراسر اعضا یکسان اجرا کنند.
او افزود: «این نسخه اولیه است. سیاستگذاران در حال گفتگو با بازار هستند.»
