ادارههای فدرال رزرو، وزارت خزانهداری و سایر نهادهای نظارتی در آمریکا پیشنهادی برای قانونی جدید ارائه دادهاند که استانداردهای شناسایی هویت کاربران استیبلکوینها را مشخص میکند و هماکنون در مرحله نظرخواهی عمومی است.
بر اساس این قانون پیشنهادی، معیارهای لازم برای تأیید هویت کاربران باید شامل روشهای معقول برای تأیید هویت هر فرد در صورت درخواست، نگهداری سوابق مربوط به اطلاعات تایید هویت مانند نام، آدرس و اطلاعات شناسایی دیگر، و بررسی این که آیا فرد در فهرستهای مشکوک یا شناختهشده تروریستها و سازمانهای تروریستی قرار دارد یا خیر، باشد.
همچنین، مشخص شده است که نهادهای مالی باید به سیستمهای تایید هویت مشتریان متعهد باشند تا با پولشویی، تامین مالی فعالیتهای مجرمانه و تروریسم مقابله کنند.
اداره فدرال رزرو و دیگر سازمانهای نظارتی در یک دوره ۶۰ روزه فرصت نظرات عمومی را فراهم کردهاند، و در این میان، کمیتههای نظارتی مانند OCC و FDIC، مدیریت نظارتی بر صرافیها و بانکها، در این فرآیند مشارکت دارند.
در سپتامبر گذشته، نهادهای نظارتی پیشنویس اولیهای برای دریافت نظرات عمومی منتشر کرده بودند که بر اساس آن، ۴۵۰ نظر دریافت شد. این مرحله جدید، با عنوان «اطلاعیه پیشنهاد قانونگذاری»، فرصتی دیگر برای نظرات عمومی است که پس از آن، نهادهای نظارتی متن نهایی را تصویب و اجرا خواهند کرد.
سازمان مبارزه با جرائم مالی وزارت خزانهداری (FinCEN) نیز قوانینی مرتبط با اصول ضدپولشویی در زمینه استیبلکوینها را دنبال میکند.
اگرچه شرکتهایی مانند تتر و Circle در بازار مدیریت توکنهای دلار محور فعال هستند، اما کمپانیهای سنتی هم وارد این حوزه شدهاند و صنعت در حال رشد و آزمایشهای متعدد است. در حالی که صادرکنندگان مجاز استیبلکوینها (PPSIs) در انتظار نهایی شدن قوانین هستند، رقابت در این حوزه نیز شدید است.
یکی از اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو، مایکل بار، با ابراز نگرانی گفت که چارچوب نظارتی قانون GENIUS در حال حاضر به اندازه کافی به ریسکهای تامین مالی مجرمانه در معاملات ثانویه استیبلکوینها توجه نمیکند. او باور دارد که برخی ارائهدهندگان خدمات داراییهای دیجیتال در حوزه قوانین ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در کشور خود ملزم هستند، اما این محدودیتها به سادگی قابل دور زدن است.
او تاکید کرد که در بررسی پیشنهاد، توجه خاصی به ارزیابی احتمال افزودن الزامات شناسایی به فعالیتهای بازار ثانویه خواهد شد و در این باره سوالهایی مطرح شده است که شامل این موارد است: «آیا باید هرگونه الزام CIP به فعالیتهای بازار ثانویه تعمیم یابد؟ در چه شرایطی؟ مزایا و معایب آن چیست؟»
