بانک مرکزی هند همچنان به ممنوعیت رمزارزها برای کنترل فرار مالیاتی تاکید دارد

مقامات هندی، به رهبری بانک مرکزی هند، در حالی که پذیرش جهانی دارایی‌ها و فناوری‌های دیجیتال رو به افزایش است، موضع سخت‌گیرانه خود را در مقابل رمزارزها حفظ می‌کنند. بانک مرکزی هند با مخالفت با فعالیت بانک‌ها در زمینه رمزارزها و استیبل‌کوین‌های خارجی و با روپیه‌مربوط، هشدارهایی درباره خطرات انتقال مالی، از دست دادن سود سپرده و استرس در دوره‌های نوسان بازار داده است. مقام‌های مالیاتی به کم‌اظهاری سودهای رمزارزی و دشواری در رصد تراکنش‌های برون‌مرزی و همتا به همتا اشاره کرده‌اند، در حالی که سیاست‌گذاران معتقدند رمزارزها می‌توانند باعث تشدید خروج سرمایه و افزایش کسری حساب‌های خارجی هند شوند. دولت هنوز با وجود نزدیک به ۳۹ میلیون سرمایه‌گذار رمزارزی در این کشور و دارایی دیجیتال تقریبا ۲.۱ میلیارد دلاری تا ماه مه، موضع خود را تغییر نداده است. بانک مرکزی هند مدت‌ها است خواستار ممنوعیت نگهداری، معامله یا ارائه هر نوع قرارگیری در معرض رمزارزها و استیبل‌کوین‌های خصوصی است تا از خطرات انتقال مالی به سیستم مالی گسترده‌تر جلوگیری کند. همچنین، نسبت به استیبل‌کوین‌های مرتبط با روپیه، و نه فقط دلار، هشدار می‌دهد که ممکن است ارزندگی سود سپرده را تضعیف و در زمان نوسانات بازار، مشکلات ایجاد کند. مقامات هنوز بر موضع خود پافشاری می‌کنند، در حالی که مقامات مالیاتی نگران گزارش‌دهی نادرست تراکنش‌ها هستند. در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۳، کمتر از یک چهارم از ۶۴۵ هزار فرد، سودهای رمزارزی خود را در اظهارنامه‌های مالیاتی اعلام کرده‌اند و تراکنش‌های انجام‌شده در صرافی‌های برون‌مرزی و پلتفرم‌های همتا به همتا، به‌خصوص آن‌هایی که با روپیه انجام شده، همچنان دشوار برای رصد و مالیات‌گذاری است. سرمایه‌گذاران رمزارزی هند در وضعیت نامشخصی قرار دارند، پس از اینکه دیوان عالی هند در سال ۲۰۱۸، ممنوعیت بانک مرکزی را لغو کرد. وضعیت این بازار نه عادی است و نه کاملاً تنظیم شده، و لوایح پیشنهادی برای ممنوعیت رمزارزهای خصوصی در سال ۲۰۲۱ هرگز تصویب نشد و بحث‌های سیاستی نیز مکرراً به تعویق افتاده است. دولت هند تلاش می‌کند تعادلی میان نوآوری و مدیریت ریسک برقرار کند، اما اسناد داخلی جدید نشان می‌دهد که آژانس‌های کلیدی هنوز آماده پذیرش دارایی‌های دیجیتال نیستند. وابستگی شدید هند به واردات انرژی و کسری حساب جاری مداوم، این حالت را شکننده کرده است؛ به ویژه که تنش‌ها با ایران منجر به افزایش قیمت نفت و بالا رفتن هزینه واردات انرژی شده است. مقامات نگران هستند که پذیرش گسترده رمزارزها بتواند خروج سرمایه را تسریع کند و کسری حساب خارجی کشور را تشدید کند.