دولت آیِرلند روز پنجشنبه ارزیابی خطر ملی جدید و برنامه عملیاتی ۳۰ بندی را معرفی کرد که استفاده نادرست از داراییهای کریپتو را در میان تهدیدهای رو به رشد مالی کشور قرار میدهد. این برنامه وعده داده است «محافظتهای تقویتشده در کنار داراییهای کریپتو و مالی دیجیتال» شامل استاندارد جدیدی در صنعت است که نیازمند انجام تحقیقات دقیق است تا از مشروع بودن منبع مالی کریپتو اطمینان حاصل کند. معاونت تاناست سایمون هریس و وزیر دادگستری جیم اوکالاهان گفتند هدف این اقدامات حفاظت از قربانیان و همگام بودن دفاعهای ایرلند با فناوریهای نوین جرایم است.
آیِرلند داراییهای کریپتو را در لبه تیز برنامه جدید مقابله با جرائم مالی قرار داده است. دولت ارزیابی جدید خطر ملی درباره پولشویی، تامین مالی تروریزم و تأمین مالی اشاعه در کنار برنامه عملیاتی ۳۰ بندی برای تقویت پاسخ دولت را راهاندازی کرد. ارزیابی، استفاده نادرست از داراییهای کریپتو را یکی از تهدیدهای در حال تحول ذکر کرده است، و به تقلبهای پیشرفتهتر، فناوریهای نوظهور و آسیبپذیریهای شبکههای مالی جهانی اشاره دارد.
طبق اعلام وزارت دارایی، مهمترین اقدامات برنامه شامل «محافظتهای تقویتشده در اطراف داراییهای کریپتو و مالی دیجیتال» است. یکی از مهمترین تدابیر مربوط به تنظیم مقررات حوزه قمار است که از سازمان تنظیم مقررات قمار ایرلند خواسته تا استانداردی برای پذیرش «فعالیتهای مرتبط با کریپتو به عنوان منبع مالی» ایجاد کند، و اطمینان حاصل کند که شرکتها تحقیقات لازم را انجام میدهند و پول مشروع است. این استاندارد قرار است در سهماهه دوم سال ۲۰۲۷ اجرایی شود.
هدف این استاندارد تضمین ورود منابع مالی مشروع به کسبوکارهای تنظیمشده است و بخشی از یک مجموعه کنترلهای سختتر بر رمزارزها و قمار است. بانک مرکزی جداگانه موظف است «درک نظاممند» از چگونگی اثرگذاری فناوریهای نوظهور، از جمله هوش مصنوعی، بر ایجاد آسیبپذیریهای جدید و ابزارهای ضد پولشویی داشته باشد.
برنامه کلی همچنین بر نظارت سختتر در بخشهای دیگر تکیه دارد. این برنامه به ناظرین AML قدرتهای جدیدی برای اعمال جریمهها میدهد، باشگاههای قمار خصوصی را ملزم به اخذ مجوز میکند، قوانینی برای برگشت پرداختهای قمار به حساب اولیه وضع میکند، شفافیت درباره مالکیت شرکتها را افزایش میدهد و چارچوبی برای بررسیهای پولشویی همراه با تحقیقات مالیاتی و عوارض ایجاد میکند.
ارزیابی خطر همراه، تهدید کلی پولشویی در ایرلند را متوسط ارزیابی کرده و تهدید تامین مالی تروریزم را کم، و اشاره کرده است که شبکههای جنایی «بهطور فزایندهای روشهای سنتی مبتنی بر نقدینگی را با نوآوریهای دیجیتال مانند داراییهای کریپتو، شبکههای حمل محمولههای مالی و تکنیکهای لایهبندی پیچیدهتر ترکیب میکنند.»
این تمرین همچنین بهعنوان آمادگی برای ارزیابی مشترک ایرلند در سال ۲۰۲۸ توسط گروه اقدام مالی (FATF)، معیار جهانی AML، طراحی شده است.
تاناست و وزیر دارایی سایمون هریس در مراسم راهاندازی گفت: «جنایکاران بهطور فزایندهای ماهر میشوند، از فناوری بهره میبرند، در سراسر مرزها فعالیت میکنند و سریعاً با تغییرات سازگار میشوند.» و افزود که دولت «نمیتواند در برابر این تهدیدات ثابت بماند.» وی بر این نکته تأکید کرد که جرائم مالی بیگناه نیستند و اشاره کرد که «پیرمردان و پیرزنانی که پساندازهای خود را از دست میدهند، خانوادههایی که فریب میخورند و جوامعی که توسط فعالیتهای جنایتکارانه آسیب میبینند.»
وزیر دادگستری جیم اوکالاهان این برنامه را «نقشه راه عملی» برای حفظ پاسخگویی «کارآمد، متناسب و مناسب» ایرلند برشمرد که با همکاری گاردا شیوونا، امور مالی، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مقرراتی اجرا خواهد شد.
آیِرلند اولین کیفپول بیتکوین در یک عملیات کشف مواد مخدر به ارزش ۴۱۸ میلیون دلار را توقیف کرد
اداره داراییهای جنایی ایرلند (CAB) به یک کیفپول بیتکوین که حدود ۵۰۰ BTC در آن است، معادل تقریبا ۳۴ میلیون دلار (۳۰ میلیون یورو)، دست یافته است. این اولین نفوذ موفقیتآمیز به ۱۲ کیفپول است که در سال ۲۰۱۹ از یک فروشنده مواد مخدر محکوم شده توقیف شده و ارزش آنها بعدا به ۴۱۸ میلیون دلار (۳۶۰ میلیون یورو) افزایش یافته است. این موفقیت توسط عملیاتی پشتیبانی شده توسط مرکز جرم سایبری اروپا (EC3) یوراپول به دست آمد، که «تخصص فنی بسیار پیچیده و منابع رمزگشایی حیاتی برای موفقیت عملیات» را ارائه داد.
