اتحادیه اروپا از تاریخ ۲۵ اوت، ممنوعیت مالکیت، مدیریت یا کنترل صرافیها و سایر ارائهدهندگان خدمات رمزارز که تحت قوانین MiCA تنظیم شدهاند را برای اتباع و ساکنان بلاروس اعلام کرد. این اقدام در تصمیم شورای EU (CFSP) 2026/1847 آمده است که قصد اصلاح ساختار تحریمهای اتحادیه اروپا علیه بلاروس به دلیل نقش آن در جنگ روسیه و اوکراین را دارد.
این محدودیت، که قبلاً تنها شامل شرکتهایی بود که خدمات کیف پول، حساب یا نگهداری رمزارز ارائه میدادند، حالا به دامنه گستردهتری رسیده است و شامل هر نوع خدمات رمزارزی دیگری میشود که در چارچوب MiCA تعریف شده است.
تصمیم در تاریخ ۲۴ ژوئیه تصویب و اجرایی شد، اما محدودیتهای جدید در حوزه رمزارز از ۲۵ اوت لازمالاجرا خواهند شد. طبق اصلاحیه، اتباع و ساکنان بلاروس نمیتوانند مالک یا کنترلکننده نهادهای مستقر در اتحادیه اروپا که خدمات رمزارزی ارائه میدهند، باشند و نمیتوانند در هیئتمدیره آنها جایگاهی داشته باشند.
واحدهای خدماتی تحت قانون MiCA شامل فعالیت در پلتفرمهای معاملاتی، تبادل رمزارز، اجرای دستورات مشتری، ارائه انتقالات، مشاوره سرمایهگذاری، مدیریت پرتفوی و مواردی از این دست میشود.
توسعه محدودیتهای رمزارز در اتحادیه اروپا
این تحریمها چند هفته پس از پایان دوره انتقالی MiCA در ۱ ژوئیه اعمال شدند، زمانی که شرکتهای رمزارزی بدون مجوز باید فعالیتهای خود را محدود یا متوقف میکردند. در ادامه، اتحادیه اروپا تلاش میکند تا نقش پلتفرمها و شبکههای مالی رمزارزی که ممکن است به روسیه در نقض تحریمها کمک کنند، محدود سازد.
محدودیتهای جدید، بخشی از مجموعه تحریمهای ششم بر روسیه است که در آن ۱۴ پلتفرم رمزارزی خارج از اتحادیه ممنوعیت انجام تراکنشها گرفتند و مکانیزمی جهت جلوگیری از همکاری با شرکتهای رمزارزی خارجی که روسیه از آنها برای نقض تحریمها استفاده میکند، به کار گرفته شده است. این تصمیم با هدف فشار بر شرکتهای رمزارزیای است که ممکن است به شکل غیرقانونی در حمایت از اهداف تحریمی روسیه عمل کنند.
در روز چهارشنبه، در قالب بسته تحریمی بیست و یکم علیه روسیه، اتحادیه محدودیت تراکنشهای ۱۴ پلتفرم رمزارزی خارج از اتحادیه را تمدید کرد و ابزارهای جدیدی برای مقابله با تخلفهای مالی روسیه اضافه کرد. این تصمیم پس از تحریمهای انگلیس علیه Huobi Global S.A. اتخاذ شد، شرکتی که به خاطر حمایت ادعایی از شبکههای مالی مرتبط با روسیه، هدف قرار گرفته است.
هاوبی جوبز (HTX) این ادعاها را رد کرده و اعلام کرده است که رعایت مقررات در اولویت بالای آن قرار دارد و به صورت کامل با قوانین کشورهایی که در آن فعالیت میکند، مطابقت دارد.
