گروهی از ۸۲ رهبر کاتولیک هشدار دادند که بخشی از طرح قانون رمزارزها، که از توسعهدهندگان نرمافزار در برابر تعقیب قضایی محافظت میکند، میتواند به قاچاق انسان کمک کند. این گروه در نامهای خطاب به رهبران سنا در هر دو حزب، اعلام کردند که این قانون که قرار است بیشتر فعالیتهای رمزارز در ایالات متحده را قانونی کند، ممکن است عقاید مسیحی را نقض کند و به تأمین مالی قاچاق انسان کمک نماید.
رهبران مذهبی تأکید کردند: «تعلیم اجتماعی کاتولیک ما را به وحدت، حمایت از آسیبپذیران و تضمین اینکه نظامهای اقتصادی بر عدالت به جای استثمار قرار دارند، فرا میخواند.» آنها افزودند: «آزمون هر سیستم مالی تنها این نیست که آیا ثروت یا نوآوری ایجاد میکند، بلکه اینکه آیا حیات و کرامت انسانی را حفظ میکند.»
این رهبران مذهبی توسط ائتلاف برای پایان دادن به قاچاق انسان جمع آوری شدهاند و نامه آنها اولین بار توسط Punchbowl News منتشر شد. آنها به بخشی از قانون به نام قانون قطعیت مقررات بلاکچین (BRCA) اشاره کردند که توسعهدهندگان نرمافزارهای رمزارز غیرمتمرکز را از پیگرد کیفری معاف میکند. بسیاری از فعالان صنعت رمزارز معتقدند که حذف این بخش خط قرمز است و حمایت نخواهند کرد.
در سال گذشته، وزارت دادگستری ترومپ چندین توسعهدهنده نرمافزار رمزارز را به دلیل ساخت نرمافزاری که هر مشتری میتواند معاملات زنجیرهای خودش را خصوصی کند، به زندان فرستادند. چنین برنامههایی برای تأمین مالی فعالیتهای جرمی و پولشویی استفاده شده است. طرفداران تمرکززدایی استدلال میکنند این ابزارها ضروری هستند تا امنیت حریم خصوصی پول دیجیتال همانند حساب بانکی یا پول نقد حفظ شود.
در نامه امروز، رهبران کاتولیک استدلال کردند که BRCA «ممکن است نظارت مسئولانه بر فعالیتهای مالی غیرقانونی مرتبط با قاچاق، جرمهای سازمانیافته، بهرهکشی از کودکان، نقض تحریمها و سایر اشکال سوءاستفاده را دشوارتر کند.» همچنین، این قانون با انتقاد گروههای اجرای قانون مواجه شده است، ولی تنها مانع فعلی بر سر راه تصویب قانون وضوح نیست. در حال حاضر، گروههای وال استریت خواهان افزودن محدودیتهایی درباره پاداشهای استیبلکوین هستند، قبایل بومی آمریکا خواهان محدود کردن فعالیتهای بازارهای پیشبینی در قالب شرطبندیهای ورزشی هستند، و برخی دموکراتها معتقدند قانون باید دامنه فعالیتهای سودآور خانواده ترامپ، از جمله خود او، را محدود کند.
بسیاری از رهبران صنعت معتقدند اگر قانون تا ماه آینده تصویب نشود، احتمالاً در سال جاری وضع نخواهد شد، چرا که انتخابات میاندورهای نوامبر در راه است.
