بایننس سیاست جدیدی را اتخاذ کرده است که بیشتر درخواستهای مراجع قانونی خارجی را از طریق امارات متحده عربی و معاهدات همکاری حقوقی متقابل (MLAT) مسیریابی میکند، که این امر دسترسی به دادههای کاربری را کندتر میسازد. این تغییر بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، روند پیگیری کلاهبرداران، مبارزه با پولشویی و انسداد یا توقیف سریع داراییها را دشوارتر کرده است، هرچند بایننس هنوز در موارد مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان، تروریسم یا تهدیدهای فوری به زندگی، پاسخ مستقیم میدهد.
تغییر سیاستها و واکنشها
در اواخر آوریل ۲۰۲۵، بایننس سیاستی را در پیش گرفت که بر اساس آن، درخواستهای مراجع قانونی در برخی کشورها برای دسترسی به اطلاعات کاربری سختتر شده است. این تغییر باعث شد تا گاهی پاسخگویی به درخواستها از طریق دولت امارات متحده عربی صورت گیرد، که زمان پاسخگویی را به طور قابلتوجهی افزایش داد. این سیاست جدید، خروجی از رویکرد قبلی بایننس است که مستقیماً با مقامات همکاری میکرد و اطلاعات حسابهای مشکوک را در اختیار آنها قرار میداد.
یک سخنگوی بایننس در ایمیلی به کویندسک اعلام کرد که همکاری این شرکت با نیروهای قانون در سطح جهانی کاهش نیافته است و در مقابل، همکاری آنها در سالهای اخیر افزایش یافته است. او افزود که این اقدامات، بخشی از تقویت کنترلها و مراقبتهایی است که طبق استانداردهای موسسات تحت نظارت صورت میگیرد، و این تغییرات در پاسخ به پیچیدگی روزافزون مقررات رمزارز صورت گرفته است.
این تغییر سیاست در حالی است که چندین گزارش دیگر نیز از دشواریهای مراجع قانونی در دسترسی به اطلاعات مربوط به فعالیتهای رمزارزی خبر میدهند و بایننس این ادعاها را رد میکند. اداره قضایی آمریکا نیز در اواخر ماه جاری، هشدار داده است که ممکن است همکاری کمتری در موضوعات توقیف داراییهای رمزارزی با بایننس داشته باشد؛ اما خود بایننس این موضوع را تکذیب میکند.
