در پی طرح دعوای مشابهی که در ژوییه توسط اتاق دیجیتال مطرح شد، دو گروه حامی داراییهای دیجیتال علیه مالیات 0.2 درصدی بر ارزهای دیجیتال در ایلینویس به دلایل قانون اساسی و حقوق اساسی شکایت کردند.
در دادخواست ارائهشده در روز جمعه در دادگاه دایرهای ناحیه هفتم شهرستان سانگامون، وکلای این دو گروه مدافع کریپتو مدعی شدند که این مالیات در مغایرت با قانون اساسی ایالات متحده، قانون اساسی ایلینویس، قوانین حقوق اساسی فدرال و ایالتی و قانون آزادی مالیات اینترنتی فدرال است.
استاندار ایلینویس، JB Pritzker، این قانون را در ژوئن به عنوان «مالیات امتیازی» در قالب بودجه سال مالی 2027 ایالتی امضا کرد که کاربران رمزارز را ملزم میکند بر اساس حجم تراکنشها و نه درآمد، مالیات پرداخت کنند.
در مورد ادعای نقض حقوق اساسی، گروههای مدافع کریپتو استدلال کردند که این مالیات «مبهم» است و بار مسئولیت را بر عهده ساکنان و واسطهها گذاشته است، با تهدید به مجازاتهای مدنی و جنایی در صورت تشخیص نوع و نحوه مالیاتدهی داراییها.
قضیه مهم دیگر، استدلال این گروهها در مورد نقض بند تجارت در قانون اساسی ایالات متحده است که به تجارت میان ایالاتی مرتبط است و ادعا میکند که این مالیات، خطر مالیات تکراری را ایجاد میکند.
سمی مرسینگر، مدیرعامل Blockchain Association و پیشین کمیسر کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده، میگوید: «ایالتها نقش مهمی در توسعه نوآوری دارند، اما این قدرت محدودیتهای قانون اساسی دارد. ایلینویس نمیتواند نظام مالیاتی نوظهور را اعمال کند که علیه تجارت دیجیتال تبعیض قائل میشود، اطمینان را برای مصرفکنندگان و کسبوکارها تضعیف میکند و منجر به ایجاد بازار ملی متشتت میشود.»
