برلین در حال بررسی است که آیا اعطای وام در حوزه رمزارز باید تحت مقررات MiCA قرار گیرد یا خیر، اما وامدهی در دیفای این موضوع را پیچیدهتر میکند چون تعیین دقیق مرزهای نظارتی سخت است. قانونگذاران هنوز به ماهیت حقوقی وامهای روی زنجیرهای که توسط Vault ها اداره میشوند، وارد نشدهاند و این موضوع باعث ابهام است.
چالشهای قانونی وامهای دیفای
Vault های دیفای که میتوانند میلیاردها دلار را وارد بازارهای اعتباری زنجیرهای کنند، هنوز از نظر حقوقی در وضعیت نامشخصی قرار دارند. براساس نظر کارشناسان، هنوز مشخص نیست این Vaultها جزو چه دستهبندی قانونگذاری قرار میگیرند؛ چرا که عملکردشان متفاوت است و در قالب قراردادهای هوشمند چندطرفه فعالیت میکنند.
یک وکیل داراییهای دیجیتال در اتحادیه اروپا معتقد است که «قانونگذاری فعلی هیچ دستهبندی برای Vault ندارد؛ بنابراین، تفسیر آن بیشتر بر اساس عملکرد است، نه بر اساس عنوان.» اگر برلین تصمیم بگیرد وامدهی را در محدوده مقررات قرار دهد، سوال این است که چه بر سر پروژهها و پروتکلهایی که این فعالیتها را انجام میدهند، میآید.
ساختار Vault و دشواریهای نظارتی
پروتکل وامدهی غیرمتمرکز Morpho نمونهای است که نشان میدهد چگونه ساختار Vault ها در تعیین مرزهای قانونی مشکل دارند. ساختار V2 آن که مسئولیتها را بین مالک، نگهبان، تخصیصدهنده و نگهبان خطر تقسیم میکند، نشان میدهد که چنین ساختارهای پیچیده چگونه در مقابل چارچوبهای نظارتی قرار میگیرند.
الگوی اخیر در تحلیلهای حقوقی نشان میدهد که نمیتوان Vault ها را به عنوان یک نوع خدمات وامدهی واحد در نظر گرفت، چرا که این ساختارها در قالبهای مختلف عمل میکنند و هر کدام نقش متفاوتی دارند. به گفته کارشناسان، تمرکز باید بر ساختار و کنترلهای موجود باشد تا بتوان در آینده اقدامات نظارتی مناسبی انجام داد.
آینده مقررات و نیاز به تدوین رویکردهای تخصصی
مدلسازان پروژههایی مانند Curve Finance بر اهمیت تمایز قائل شدن بین دیفای و حوزه مالی سنتی تأکید دارند. آنها معتقدند اگر قرار باشد دیفای در حوزه مقررات قرار گیرد، باید به طور کامل و متفاوت مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا نیازهای امنیتی و عملکردی آنها با خدمات مالی سنتی متفاوت است.
گفتنی است کمیسیون اتحادیه اروپا تا تاریخ ۳۰ سپتامبر فرصت دارد تا نظرات مختلف را جمعآوری کند؛ تصمیم نهایی میتواند تعیین کند که آیا Vault های وامدهی همچنان خارج از محدوده MiCA باقی میمانند یا وارد چارچوبهای نظارتی جدید میشوند.”
