مجلس نمایندگان لهستان پیش‌نویس قانونی را تصویب کرده که چارچوب تحریم‌های این کشور را گسترش می‌دهد و دارایی‌های رمزارز را به صراحت در میان اموالی قرار می‌دهد که مقامات در هنگام اعمال تحریم‌ها می‌توانند مسدود کنند.
این لایحه که با حمایت دولت ارائه شده، روز جمعه با ۲۴۰ رأی موافق در برابر ۲۰۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع به تصویب «سِیم» (مجلس نمایندگان لهستان) رسید و طبق سوابق رسمی پارلمان، روز دوشنبه به سنا ارجاع شد. این لایحه به صراحت دارایی‌های رمزارز را، مطابق با تعریف قانون بازارهای دارایی‌های رمزارز اتحادیه اروپا (MiCA)، در میان صندوق‌های مالی که مقامات می‌توانند هنگام اعمال تحریم‌ها مسدود کنند، گنجانده است.
نظارت بر فهرست تحریم‌ها
وزیر کشور لهستان بر فهرست ملی تحریم‌ها نظارت خواهد کرد و تصمیمات مربوط به درج نام در فهرست تحریم‌ها روز پس از انتشار نام توسط مقامات اجرایی خواهد شد. افراد و شرکت‌های تحت تأثیر می‌توانند این تصمیم را در دادگاه اداری به چالش بکشند، اما این لایحه اجازه اجرای آن را قبل از رأی دادگاه می‌دهد.
دلایل گسترش تحریم‌ها
لهستان در حال حاضر بر اساس قانونی مصوب سال ۲۰۲۲ که با هدف مقابله با حمایت از تهاجم روسیه به اوکراین وضع شده، فهرستی از تحریم‌های ملی را حفظ کرده است. این لایحه دلایل اعمال تحریم‌های ملی را با گنجاندن دخالت خارجی و دستکاری اطلاعاتی خاص که تهدیدی جدی برای امنیت ملی محسوب می‌شود، گسترش خواهد داد.
سنا ۳۰ روز فرصت دارد تا این قانون را تأیید، اصلاح یا رد کند. اگر سنا اقدامی انجام ندهد، طبق قانون اساسی لهستان، این لایحه در شکلی که توسط سیم تصویب شده، تأیید شده تلقی شده و برای بررسی به رئیس‌جمهور ارسال خواهد شد.
