لامبارد سیستمز روز ۵ نوامبر اعلام کرد که ۴ میلیون دلار سرمایه پیش‌بذر و بذر جذب کرده است تا استانداردی را که «تحویل در قبال قفل» (DvL) می‌نامد، گسترش دهد. این شرکت در تلاش است تا مؤسسات مالی را قادر سازد تا از دارایی‌های توکنیزه شده به عنوان وثیقه استفاده کنند، بدون اینکه مجبور باشند برای هر تراکنش فرآیندهای حقوقی و فنی جداگانه و سفارشی را طی کنند.
این سرمایه‌گذاری در واقع برای توسعه زیرساخت است و دلیلی بر پذیرش گسترده استاندارد پیشنهادی توسط این شرکت نیست. مشکل اصلی، توکنیزه کردن دارایی‌ها صرفاً آغاز راه است؛ تأمین مالی آن‌ها مسئله دیگری است.
حل مشکلات وام‌دهی با وثیقه‌های توکنیزه
وام‌دهی سنتی تضمین‌شده اغلب شامل انتقال وثیقه به وام‌دهنده یا نماینده او، یا ایجاد ترتیبات کنترلی پرهزینه است. لامبارد رویکردی استاندارد برای کنترل و اجرای منافع در وثایق توکنیزه شده ارائه می‌دهد. فناوری این شرکت قصد دارد تا کنترل دارایی را با تعهدات تأمین مالی هماهنگ کند، به جای اینکه انتقال بلاک‌چین را به عنوان کل قرارداد حقوقی در نظر بگیرد. این شرکت اعلام کرده است که انتظار می‌رود اولین استقرار سازمانی آن تا پایان سال ۲۰۲۶ انجام شود. بنابراین، این اعلامیه سیستمی را توصیف می‌کند که در حال توسعه برای استفاده واقعی است، نه سیستمی که صرفه‌جویی در ریسک و هزینه آن در حوزه‌های قضایی متعدد اثبات شده باشد.
اهمیت مشاوره‌های حقوقی در بودجه‌بندی
لامبارد اعلام کرده است که این سرمایه‌گذاری به پوشش هزینه‌های تحلیل‌های حقوقی در ایالات متحده، انگلستان و ولز و چندین حوزه قضایی دیگر کمک خواهد کرد. این یک هزینه جانبی نیست. وام‌دهنده نیاز به اطمینان دارد که حق وثیقه در صورت ورشکستگی باقی می‌ماند و در صورت عدم ایفای تعهدات وام‌گیرنده قابل اجرا است. بلاک‌چین ممکن است نشان دهد که یک توکن قفل شده است، اما به تنهایی نمی‌تواند اولویت حقوقی ادعاهای متارض را تعیین کند. اوراق بهادار مختلف، منافع صندوق و حقوق مالکیت ممکن است به برخورد متفاوتی نیاز داشته باشند. استانداردسازی تنها زمانی ارزشمند است که حقوق قانونی پشت توکن‌ها در جایی که طرف‌های معامله فعالیت می‌کنند، شناخته شوند.
طراحی دقیق نگهداری و کنترل
یک ترتیب وثیقه توکنیزه شده باید مشخص کند که چه کسی می‌تواند انتقال‌ها را مجاز کند، چه کسی می‌تواند وثیقه را آزاد کند و پس از یک شکست فنی یا اختلاف نظر چه اتفاقی می‌افتد. حذف یک واسطه ممکن است فرآیند را کارآمدتر کند، اما همچنین می‌تواند ریسک عملیاتی را در نرم‌افزار، مدیریت کلید یا محل کنترل متمرکز کند. شرکت‌کنندگان به رویه‌های تشدید، حسابرسی و حقوق روشن در زمان ورشکستگی نیاز دارند. عبارت «تحویل در قبال قفل» جذاب است زیرا ساده به نظر می‌رسد؛ کار واقعی اطمینان از این است که دارایی اقتصادی نتواند به طور نامناسب جابجا شود و در عین حال از وام‌گیرنده در برابر اجرای ناعادلانه محافظت کند.
اهمیت برای رشد دارایی‌های واقعی (RWA)
خزانه‌هایداری، صندوق‌ها و سهام توکنیزه شده ممکن است با توانایی مؤسسات برای تأمین مالی موقعیت‌های خود در برابر آن‌ها، مفیدتر شوند. این امر می‌تواند نقدینگی و کارایی سرمایه را فراتر از صرف مالکیت و نگهداری ساده تقویت کند. اما استفاده گسترده از وثیقه همچنین ریسک‌های اهرمی، نقدینگی و سرایتی ایجاد می‌کند. اگر دارایی پایه‌ای یکسان از طریق ساختارهای متعدد تأمین مالی شود، شرکت‌کنندگان به کنترل‌های روشنی در برابر تعهد دوگانه و سوابق ناسازگار نیاز دارند. استانداردها می‌توانند ابهام را کاهش دهند، اما پیامدهای اقتصادی کاهش ارزش وثیقه یا لیکوئید شدن اجباری را از بین نمی‌برند.
شواهد مورد انتظار در آینده
نقاط عطف مفید بعدی شامل استقرار سازمانی زنده، حوزه‌های قضایی تحت پوشش نظرات حقوقی قابل اجرا، بررسی فنی مستقل و حجم تراکنش‌ها خواهد بود. باید دید که آیا وام‌دهندگان و نگهدارندگان از سازمان‌های مختلف می‌توانند واقعاً با هم تعامل داشته باشند. یک پروتکل تأمین مالی زمانی موفق است که وثیقه را ایمن‌تر و استفاده از آن را آسان‌تر کند، نه صرفاً زمانی که سرمایه خطرپذیر دریافت می‌کند یا نمودار معماری جاه‌طلبانه‌ای منتشر می‌کند.
