پس از تعطیلات تابستانی، قانونگذاران در سنا تنها ۳۶ روز فرصت دارند تا قانون CLARITY را به تصویب برسانند. این قانون که به هدف ایجاد شفافیت در بازار داراییهای دیجیتال تدوین شده است، قرار است در سپتامبر در جلسه سنا بررسی شود اما مسیر اجرایی آن با چالشهای زیادی روبرو است.
مدت زمان محدود و موانع پیش رو
قبل از پایان تعطیلات، رهبر اکثریت جان تونی در أواخر هفته گذشته درخواست رایگیری برای قانون ساختار بازار کریپتو را ثبت کرد. سنا قرار است از تاریخ ۱۴ سپتامبر مجدد آغاز به کار کند اما فقط ۱۴ روز در برنامهاش وجود دارد قبل از تعطیلیهای دیگری که هر دو منتهی به انتخابات نوامبر و پایان سال میشود. این پنجره ۳۶ روزه برای قانون CLARITY، با وجود ابراز امیدواریهایی از سوی حامیان صنعت کریپتو، هنوز با اختلاف نظرهای زیادی مواجه است.
در حال حاضر، موضوعاتی مانند زبان اخلاق در متن قانون، روابط رئیسجمهور ترامپ با داراییهای دیجیتال و محدودیتهای جدید برای شرکتهای کریپتو در حال مذاکره هستند. سنا در طول ۱۳ ماه گذشته فرصت داشت این قانون را بررسی کند، اما با چندین shut down دولت و مخالفتهایی از جانب رهبران صنعت و دموکراتها روبرو شد که نگران بودند نسخه قبلی قانون موجب فسادهای مالی مرتبط با ترامپ در بازار کریپتو شود.
نظارت regulator ها در دوران عدم اطمینان
اگر سنا در سپتامبر رایگیری نهایی درباره قانون را انجام دهد، باید در مدت کوتاهی مسائل باقیمانده در متن قانون را حل کند. پس از انتخابات نوامبر، که در آن ۳۳ کرسی سنا و ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان در معرض تغییر قرار دارد، روند تصویب قانون ممکن است بسیار پیچیدهتر شود چون بسیاری از اعضای مجلس در سال ۲۰۲۷ ممکن است عنوان خود را از دست بدهند.
در حالی که ساختار بازار مجدداً در وضعیت عدم قطعیت قرار گرفته، بسیاری از تحلیلگران به نهادهای نظارتی مانند کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نگاه میکنند تا در صورت نبود رویکرد مشخص قانونگذاری، نقش نظارتی خود را ایفا کنند. رئیس SEC، پال آتکینز، در یک مصاحبه در ژوییه اعلام کرد که این سازمان آماده است قوانین لازم برای کشور در حوزه کریپتو را وضع کند، و همچنین، رئیس CFTC، مایکل سلیگ، در آوریل گفت که این کمیسیون آماده است مسئولیت نظارت بر بازارهای کریپتو را بر عهده بگیرد.
این دو نهاد نظارتی برای هماهنگی در حوزه نظارت بر بازارهای مالی گامهایی برداشتهاند، هر چند که آینده مسیر قانونگذاری در این حوزه هنوز مبهم است.
