رییس سابق بانک Silvergate، آلن لِین، ادعا میکند فشار سیاسی و مقرراتی دولت بایدن باعث شد این بانک در سال ۲۰۲۳ به صورت داوطلبانه تعطیل شود. او معتقد است که بانک پس از گذشتن از روند برداشتهای سنگین، همچنان توانایی ادامه فعالیت داشت اما تحت فشار سیاسی، تصمیم به انحلال گرفت.
در پستی در وبسایت Substack، لِین گفت Silvergate در فصل چهارم سال ۲۰۲۲ توانسته بود پس از برداشتهایی معادل ۷۰ درصد سپردههای demand خود، همچنان به فعالیت ادامه دهد. او باور دارد که حمله هماهنگ دولت بایدن سرانجام منجر به تصمیم تعطیلی شد و بانک در مقابل فشارهای سیاسی، ترجیح داد عملیات خود را متوقف کند.
فشارهای نظارتی و بحران داراییهای دیجیتال
لِین اشاره میکند که بانک داراییهای نقد آنچنانی داشت که میتوانست آنها را بفروشد یا به عنوان وثیقه به کار گیرد، اما در نتیجه وخیمتر شدن وضعیت، بانک مجبور به فروش بدهیهای خود شد. در بهروزرسانی کسبوکار ژانویه ۲۰۲۳، بانک اعلام کرد که سپردههای داراییهای دیجیتال ۶۸ درصد کاهش یافته و از ۱۱.۹ میلیارد دلار به ۳.۸ میلیارد دلار رسیده است. در نتیجه، بانک ۵.۲ میلیارد دلار اوراق بدهی فروخت و زیان ۷۱۸ میلیون دلاری ثبت کرد، ولی در پایان سال، موجودی نقد و معادلهای نقدی به ۴.۶ میلیارد دلار رسید.

در حالی که این روایت به نوعی نشاندهنده فشار مستقیم بر صنعت رمزارز است، نظرات مقامات فدرال بر اساس یافتههای رسمی متفاوت است. آنها معتقدند که مشکلات بانک ناشی از تمرکز زیاد سپردهها، خطرات تأمین مالی و ضعفهای در حاکمیت شرکتی و انطباق بوده است.
اتهامات و تحقیقات نظارتی
بازرسیهای انجامشده در سپتامبر ۲۰۲۳ توسط دفتر بازرسی فدرال، بر ضعفهای در مدیریت ریسک و تطابق تأکید داشت و اعلام کرد وابستگی بانک به سپردهگذاران رمزارزی و رشد سریع آن، منجر به لیکوئید شدن بانک شد. این گزارش نشان میدهد که عاملهای نظارتی میتوانستند اقداماتی قاطعانهتر انجام دهند.

لِین افزود هیچ مرجعی ثابت نکرده است که کنترلهای ضد پولشویی بانک شکست خورده است. اما در ژوئیه ۲۰۲۴، کمیسیون بورس و اوراق بهادار در آمریکا اتهامهایی علیه Silvergate و چند تن از مدیران آن مطرح کرد؛ از جمله آنها، اتهام ارائه اطلاعات نادرست درباره برنامههای ضد پولشویی و نظارت بر مشتریان رمزارزی بود. این کمیسیون ادعا کرد سیستم خودکار بانک نتوانسته بیش از یک تریلیون دلار تراکنش را تحت نظارت قرار دهد و نزدیک به ۹ میلیارد دلار تراکنش مشکوک میان شرکتهای FTX ثبت نشده است.
در پی این پیگردها، بانک با پرداخت جریمه یک میلیون دلاری و محدودیتهای پنجساله برای مدیران، به اتهامات پاسخ داد. علاوه بر این، فدرال رزرو هم بانک را به پرداخت ۴۳ میلیون دلار جریمه محکوم کرد، علت آن ضعف در نظارت بر تراکنشها بود.
لِین همچنین در گفتوگوهای خود به بیانیههای مربوط به ریسک رمزارزهای صادرشده در اوایل ۲۰۲۳ اشاره کرد که فشارهای سیاسی علیه صنعت ارزهای دیجیتال را نشان میداد. این بیانیهها در آوریل ۲۰۲۵ برداشته شدند.
