موسسه خدمات سلطنتی متحد (RUSI) در گزارشی هشدار داده است که ریسک پولشویی از طریق رمزارزها برای بریتانیا «قابل توجه» است، به ویژه با توجه به اینکه ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۲۰۲۷ صورت خواهد گرفت. این در حالی است که قوانین جامع رمزارزی بریتانیا تنها اندکی پیش از این ارزیابی، در اکتبر ۲۰۲۷ اجرایی خواهند شد. این همزمانی، کشور را در موقعیتی قرار می‌دهد که باید توانایی خود را در مقابله با پولشویی رمزارزی به اثبات برساند.
این گزارش که توسط یک کارگروه متشکل از متخصصان بخش خصوصی، اجرای قانون و جامعه مدنی منتشر شده است، موضوعاتی را که انتظار می‌رود در ارزیابی سال ۲۰۲۷ FATF توسط بریتانیا مورد توجه قرار گیرد، مشخص می‌کند. FATF که مقر آن در پاریس است، استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تعیین می‌کند و در ارزیابی‌های همتا به همتای خود، کشورها را بر اساس عملکرد قوانینشان درجه‌بندی می‌کند.
اولین آزمون برای رمزارزها
این اولین ارزیابی FATF خواهد بود که در آن رمزارزها مورد توجه قرار می‌گیرند. پلیس شهر لندن تخمین می‌زند که ۶۶ درصد از جرایم کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در بریتانیا شامل رمزارزها می‌شود. همچنین، ارزیابی ملی ریسک بریتانیا در سال ۲۰۲۵، پولشویی رمزارزی را در رده ریسک بالا طبقه‌بندی کرده است، که نسبت به رده متوسط در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. بریتانیا از سال ۲۰۲۰ شرکت‌های رمزارزی را تحت قوانین مبارزه با پولشویی خود قرار داد و قوانین مصوب در فوریه نیز رژیم قانونی رمزارزی را ایجاد کرد. سازمان رفتار مالی (FCA) فعالیت‌های رمزارزی که تنظیم خواهد کرد را در آوریل مشخص و آیین‌نامه خود را در ژوئن نهایی کرد، اما رژیم اجباری تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۷ اجرایی نخواهد شد.
سرعت عمل و ریسک‌های پنهان
کارگروه ابراز تردید کرده است که بریتانیا تا زمان بازدید ارزیابان FATF در ژوئن قادر به نشان دادن اجرای کافی قوانین نباشد و اشاره کرده است که بریتانیا نسبت به هنگ کنگ، اتحادیه اروپا و سنگاپور محافظه‌کارانه‌تر عمل کرده است. اعضای کارگروه معتقدند که ارزیابان به کارگزاران خارج از بورس (OTC) توجه ویژه‌ای خواهند داشت؛ جایی که طبق تخمین سازمان ملی جرایم در ارزیابی ریسک سال ۲۰۲۵، احتمالاً سالانه صدها میلیون دلار پولشویی صورت می‌گیرد. مصادره ۵.۵ میلیارد پوندی (حدود ۷.۳ میلیارد دلاری) رمزارز توسط پلیس متروپولیتن، که به یک پولشوی حرفه‌ای چینی مرتبط بود، به عنوان نشانه تشویق‌کننده از توانایی سیستم قضایی بریتانیا ذکر شده است. با این حال، یک عضو اشاره کرد که این موفقیت در موارد کافی تکرار نشده و بریتانیا به سختی سطح پولشویی رمزارزی را خراشیده است. انتظار می‌رود FATF این موضوع را بسنجد که آیا نتایج با ریسک مطابقت دارد یا خیر.
این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که از آنجایی که رژیم بریتانیا، مشابه مقررات بازارهای دارایی رمزارزی اتحادیه اروپا (MiCA)، بر شرکت‌های رمزارزی قابل شناسایی تمرکز دارد، این خطر وجود دارد که رمزارزهای با بالاترین ریسک به خارج از حیطه نظارتی FCA رانده شوند. در این صورت، اجرای قانون باید دارایی‌هایی را که رگولاتور نمی‌تواند به آن‌ها دسترسی داشته باشد، مانند USDT تتر، ردیابی کند. کارگروه به گزارشی از خزانه‌داری در ژوئیه ۲۰۲۵ اشاره کرده که استیبل کوین مذکور را به عنوان «به طور گسترده مورد سوء استفاده» توسط شبکه‌های پولشویی روس‌زبان معرفی کرده است. اعضا تردید دارند که نیروی انتظامی توانایی و منابع لازم برای همگام شدن با این روند را داشته باشد.
همکاری‌های بین‌المللی و نقاط ضعف
کارگروه از همکاری‌های بین‌المللی بریتانیا، از جمله عملیات Destabilise که شبکه‌های روس‌زبان تبدیل پول نقد به رمزارز را هدف قرار داد، تمجید کرد. اما بر منابع واحد اطلاعات مالی بریتانیا (FIU) و ظرفیت جرایم اقتصادی نیروی انتظامی به عنوان نقاط ضعف احتمالی تأکید کرد. FATF به طور کلی کشورهای را در مورد اجرای قوانین رمزارزی تحت فشار قرار داده است. در ماه ژوئیه، این نهاد اعلام کرد که نزدیک به ۹۳ درصد از کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، هنوز استانداردهای خود را برای پلتفرم‌های DeFi اعمال نکرده‌اند. RUSI پیش از این استدلال کرده بود که ممنوعیت ابزارهای حفظ حریم خصوصی رمزارزی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و در ماه اوت گزارش داد که کره شمالی به طور فزاینده‌ای رمزارزهای سرقتی را از طریق شبکه‌های جنایتکارانه پولشویی می‌کند. کارگروه این ماه مجدداً تشکیل جلسه خواهد داد تا روند ارزیابی‌های اخیر را بررسی کند.
