در جلسه روز سهشنبه، پارلمان میانمار که تحت حمایت نیروهای نظامی قرار دارد، قانون جدیدی را به تصویب رساند که مجازات اعدام را برای افرادی که از طریق زور یا بازداشت غیرقانونی دیگران را وادار به انجام کلاهبرداری آنلاین میکنند، اعمال میکند. در صورتی که چنین سوءاستفادهای منجر به مرگ قربانی شود، «مجازات اعدام اعمال خواهد شد»، طبق پیشنویس منتشر شده در ماه مه.
براساس این پیشنویس، حداکثر مجازات برای اداره یک مرکز کلاهبرداری آنلاین یا انجام «کلاهبرداری ارزهای دیجیتال (کلاهبرداریهای کریپتو)» به جزای حبس ابد میرسد، و برای جرایم اجباری مجازات از ۱۰ سال تا حبس ابد در نظر گرفته شده است. نماینده مجلس در بخش پاییندست گفت، مجازات اعدام در نسخه نهایی قانون باقی مانده و «قسمتهای مهم لایحه دستنخورده باقی ماندهاند.» متن کامل هنوز منتشر نشده است.
این لایحه نخستین قانون مصوب دولت مین اون هلاینگ است، کسی که در کودتای ۲۰۲۱ نقش داشت و در آوریل به عنوان رئیسجمهور مدنی وارد قدرت شد. براساس قانون اساسی، یک چهارم از کرسیهای هر دو مجلس- یعنی ۱۶۶ کرسی- برای نظامیان محفوظ است و احزاب سیاسی دیگر نتوانستند در رقابتهای انتخاباتی شرکت کنند.
بازارهای کریپتو و فعالیتهای کلاهبرداری در آسیا
در ماه مه ۲۰۲۵، وزارت خزانهداری آمریکا، ارتش ملی کارن (KNA) را به عنوان یک سازمان جنایی فراملی تحریم کرد و اعلام کرد که منطقه این شبهنظامیان در مرز تایلند «محل استقرار چندین گروه سایتهای کلاهبرداری سایبری» است و از ارتباط خود با اردوگاه نظامی میانمار بهرهمند شده است. KNA این اتهامات را رد میکند.
برآوردهای UNODC نشان میدهد که عملیات کلاهبرداری در شرق آسیا، جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۵ باعث از دست رفتن ۸۸.۳ میلیارد دلار تا ۱۱۴.۱ میلیارد دلار شده است. طبق گزارشها، در این عملیاتها افراد از حداقل ۸۰ کشور حضور داشتهاند. کامبوج نیز لایحهای را تصویب کرده است که مدتزمان حبس ابد را برای سرکردگان حوزههای کلاهبرداری به تصویب رسانده و مقامات آمریکایی در همین ماه ۲۵ میلیون دلار کریپتو مرتبط با کلاهبرداریهای منطقه را توقیف کردند. سازمان ملل هشدار داده است که پلیسهای منطقه هنوز نمیتوانند درآمدهای غیرقانونی را در زنجیرههای بلاکچین رهگیری کنند.
ساختار زیرزمینی متصل کلاهبرداری در جنوب شرقی آسیا
سازمان ملل در گزارش روز سهشنبه اعلام کرد، صنعت کلاهبرداری در جنوب شرقی آسیا به شکل یک شبکه مجرمانه جهانی در آمده است که خسارات آن اکنون برابر با اقتصاد کشورهای مستقل است. UNODC توضیح داد که این شبکههای زیرزمینی از ساختارهای محلی که قبلاً به یک منطقه و تخصص محدود میماندند، به یک شبکه فراملی تبدیل شدهاند که در آن گروهها خدماتی مانند پولشویی، کلاهبرداری و قاچاق انسان ارائه میدهند.
سابقه اعدام در میانمار و تحولات کنونی
میانمار در سال ۲۰۲۲ مجدد اجرای حکم اعدام را از سر گرفت و چهار فعال سیاسی را اعدام کرد که اولین اعدامها از سال ۱۹۷۶ بود. در ماه آوریل، کمتر از یک هفته پس از به قدرت رسیدن، مین اون هلاینگ هر حکم اعدام را به حبس ابد تبدیل کرد. اکنون، پارلمان جدید مجازاتهای جدیدی را وضع کرده است.
