دادستانهای فدرال در منهتن و وزارت دادگستری در حال بررسی هستند که آیا بایننس عمداً مجوز نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران را ارائه داده است یا نه. این تحقیقات در پی اقرار بایننس در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین بانکی و بررسی تراکنشهای مربوط به نهادهای ایرانی انجام میشود.
بررسی اتهامات و پشتوانه قانونی
طبق گزارش بلومبرگ، بررسیها نشان میدهد که ممکن است بایننس بدون توجه به تحریمها، تراکنشهایی را در پلتفرمش مجاز کرده باشد که ناقض مقررات آمریکا است. دفتر دادستان در منهتن مسئول این تحقیقات است و با بخش جنایی وزارت دادگستری در واشنگتن همکاری میکند تا مشخص شود آیا بایننس اطلاع داشته و به رغم آن، معاملات را ادامه داده است یا خیر.
موضع بایننس و سابقه حقوقی
سخنگوی بایننس در ایمیلی تأکید کرد که این شرکت سیاست صفر تعهد نسبت به نقض تحریمها دارد و کاملاً با مقامات قانونی همکاری میکند. این شرکت در گذشته نیز با پروندههای حقوقی روبهرو شده و در سال ۲۰۲۳، به دلیل نقض قوانین بانکی، مجبور به پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه شد.
با توجه به این موضوع، بایننس تمایلی ندارد نقض تحریمهای آمریکا را بپذیرد و همواره بر همکاری با نهادهای قانونگذار تأکید کرده است. با این حال، بررسیهای جاری نشان میدهد که دولت آمریکا توجه ویژهای به فعالیتهای این صرافی دارد و ممکن است اقدامات بیشتری در آینده اتخاذ کند.
