توقف در روند تصویب قانون ساختار بازار رمزارز در سنا ممکن است فرصت بیشتری برای شهرهایی مانند هنگ کنگ و سنگاپور فراهم کند تا جایگاه خود را به عنوان مراکز داراییهای دیجیتال تقویت کنند. بنیانگذار و مدیرعامل شرکت First Digital، Vincent Chok، معتقد است این تعویق میتواند باعث جذب سرمایه و استعدادها در مناطقی شود که چارچوبهای نظارتی واضحتری دارند، مخصوصاً در شرایط عدم قطعیت فعلی در آمریکا.
در حالی که شرکتهای رمزارزی و فعالان بازار در آمریکا منتظر روشنتر شدن قوانین هستند، چوک اشاره میکند که این تعویق باعث میشود نهادهای مالی خارج از آمریکا فرصت پیدا کنند تا با قوانین مشخصتر، نوآوریهای خود را ادامه دهند.
اثرات جغرافیایی و آینده قانونگذاری
چوک میافزاید که این فرصت باعث میشود مراکز مالی منطقهای مانند هنگ کنگ و سنگاپور بتوانند نشان دهند که نظارت واضح میتواند همزمان با نوآوری باشد. در مقابل، برخی ناظران، ناتوانی در تصویب قانون CLARITY را یک شکست سیاسی ارزیابی میکنند که منجر به ادامهدار بودن عدم قطعیت بازار و انتقال فعالیتهای نوآورانه به خارج از آمریکا میشود.
لیا مای، معاون حقوقی شرکت 1inch، هشدار میدهد اگر کنگره قانون را تصویب نکند، صنعت رمزارز ممکن است به سمت «تنظیم بر پایه اجرا» بازگردد که وابسته به تفسیرهای موقت نهادهای نظارتی و قوانین پراکنده است. او بر مزایای قانون MiCA در اتحادیه اروپا اشاره میکند که در حال حاضر در حال اجرا است و ادامه فعالیتهای این شرکت طبق مدل غیر نگهداری محافظتشده و متمرکز بر نگهداری شخصی خواهد بود.
در مقابل، جیمز تورن، استراتژیست ارشد بازار در Welington-Altus، اظهار داشت این توقف نوعی «شکست» توسط Thune است و پیروزی برای سناتور الیزابت وارن و وضعیتهای نظارتی موجود. او معتقد است این عدم وضوح بیشتر، نوآوری و فعالیتهای مالی را به خارج از آمریکا خواهد برد. او در توییتر نوشت: «نقاشی نظارتی باید سالها پیش تصویب میشد، اما واشنگتن ترجیح میدهد در وضعیتی مبهم باقی بماند و با این کار، فرصت را برای مداخلات لابیهای بانکی و SEC فراهم کند.»
